ورود غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران، موضوع چندان جدیدی نیست و دهه‌هاست که جامعه و اقتصاد ایران از این پدیده تأثیر می‌پذیرد؛ روندی که پس از بر سر کار آمدن طالبان در سال ۱۴۰۰، فرار افغانستانی‌ها از کشورشان و رویکرد انسان‌دوستانه ایران در پذیرش اتباع شدت بیشتری گرفت و به تناسب آن، چالش‌های حضور آن‌ها در ایران روز به روز بیشتر شد.
مسئله‌ای که بالاخره موجب شد مسئولان کشوری برای رفع آسیب‌های این حضور و پذیرش بدون برنامه اقدام کنند. ثمره آن هم ارائه طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز بود که از سال ۱۴۰۲ آغاز شد و اوج اجرای آن در مردادماه سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد. روندی که پس از جنگ ۱۲ روزه شدت بیشتری گرفت و موج خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران چه به صورت داوطلبانه و چه به صورت اجباری را به همراه داشت. تا آنجا که بنا بر اعلام رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در ۸ شهریورماه سال جاری، جمعیت اتباع خارجی درایران از ۱/۶میلیون به زیر ۵ میلیون نفر رسیده؛ آماری که نشان‌دهنده یک روند امیدوارکننده در ساماندهی اتباع است.
یکی از سیاست‌های اجرا شده در این خصوص، ورود اتباع به کشور تنها از طریق دریافت «ویزای کار» بود. در گذشته اتباع افغانستانی می‌توانستند با ویزای گردشگری وارد ایران شوند و پس از ورود، مجوز کار دریافت کنند؛ اما دولت از سال گذشته صدور ویزای گردشگری برای تبعه‌های کشور افغانستان را متوقف و اعلام کرد که برای اتباع این کشور تنها ویزای کار صادر می‌شود. اگر هم اتباع قصد ورود به ایران به عنوان گردشگر را داشتند، شرکت‌های دفاتر مسافرتی با ارائه ضمانت‌های مالی و حقوقی می‌توانستند ویزای گردشگری برای آن‌ها بگیرند؛ قانونی که با تکیه بر آن و طبق آنچه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده، با نقش‌آفرینی دفاتر خدمات مسافرتی تا اواخر مهرماه سال جاری حدود ۲هزار ویزای گردشگری در این رابطه صادر شده و در مدت ۵۰ روز اجرای این فرایند، هیچ‌کدام از این اتباع در ایران ماندگار نشدند.
نقش آفرینی وزارت راه و شهرسازی در صدور روادید ۹۰ روزه
البته برخی اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد بنا بر تصمیم وزارت راه و شهرسازی، اتباع افغانستانی می‌توانند صرفاً با خرید بلیت هواپیما، روادید ۹۰ روزه قابل تمدید دریافت کنند؛ تصمیمی که به اعتقاد فعالان گردشگری، به طور مستقیم بر روند ورود و خروج کنترل شده اتباع به ایران تأثیر گذاشته و رویه جدید صدور روادید تنها با خرید بلیت هواپیما، نظارت مؤثر را دور می‌زند و اعتراض فعالان گردشگری به نابرابری در سازوکار ورود مسافر را به دنبال داشته است.
در همین راستا رئیس هیئت مدیره دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: ساماندهی ورود گردشگران افغانستانی به ایران، یکی از موضوعات مهم و راهبردی صنعت گردشگری کشور است که در دو سال گذشته با پیگیری‌های مستمر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همکاری وزارت امور خارجه، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است. در این مدت، جلسات فراوان کارشناسی با حضور دستگاه‌های مسئول، نهادهای نظارتی و امنیتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا پس از سال‌ها، زمینه ایجاد یک سازوکار مشخص، شفاف و قابل نظارت برای ورود گردشگران افغانستانی و پاکستانی به کشور فراهم شود.
محمد بهمنش ادامه داد: حاصل این تلاش‌ها، تدوین دستورالعمل اجرایی و شناسایی دفاتر واجد شرایطی بود که با پذیرش مسئولیت‌های حقوقی و مالی و ارائه تضامین لازم، آمادگی خود را برای ساماندهی این بازار اعلام کردند. بر اساس اطلاعات اعلام شده در مکاتبات رسمی وزارت میراث فرهنگی، در حدود ۵۰ روز نخست اجرای این فرایند، بیش از ۲هزار روادید از طریق این سازوکار صادر شد و هیچ موردی از ماندگاری غیرمجاز در میان مسافران ورودی گزارش نشد. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران هم در مصاحبه‌ای از ورود حدود ۲هزار و ۵۰۰ گردشگر افغانستانی در دوره اجرای طرح و توقف برنامه توسعه این بازار پس از تغییر رویه صدور روادید خبر داد.
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، ضمن توسعه گردشگری ورودی، دغدغه‌های نظارتی و امنیتی کشور را نیز مدیریت کرد. با این حال، به تازگی رویه‌ای در راستای صدور روادید سه ماهه برای اتباع افغانستانی در زمینه خرید بلیت هواپیما مطرح و اجرایی شده که از نظر ما آثار قابل توجهی بر سازوکار قبلی دارد. طبیعتاً این تغییر، شرایط فعالیت دو مسیر ورود مسافر به کشور را کاملاً متفاوت و رقابت میان آن‌ها را از حالت متوازن خارج می‌کند.
رئیس هیئت مدیره دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی با بیان اینکه صنعت هوانوردی یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد و گردشگری ایران است، تأکید کرد: پس از آسیب‌های ناشی از جنگ اخیر، حمایت از ایرلاین‌های داخلی ضرورت بیشتری پیدا کرده؛ اما پرسش اینجاست که آیا حمایت از صنعت هوانوردی باید به قیمت تضعیف یا حذف سایر اجزای زنجیره گردشگری تمام شود؟ هوانوردی و گردشگری دو بخش مکمل یکدیگر هستند. شرکت هواپیمایی باید ظرفیت پروازی ایجاد کند و دفاتر خدمات مسافرتی نیز در حوزه فروش، برنامه‌ریزی سفر، ساماندهی مسافر و ارائه خدمات گردشگری نقش تخصصی خود را ایفا کنند.
وی با بیان اینکه راهکار منطقی این بود ظرفیت پروازی ایرلاین‌ها افزایش پیدا کند، توضیح داد: در این صورت فرایند صدور روادید و ساماندهی ورود مسافران با مشارکت دفاتر خدمات مسافرتی واجد شرایط و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول ادامه می‌یافت. یکی از مهم‌ترین اعتراضات ما به رویه جدید، تفاوت آشکار در میزان تعهدات و مسئولیت‌هایی است که از بخش خصوصی گردشگری مطالبه می‌شود و آنچه در مسیر جدید صدور روادید از طریق ایرلاین‌ها پیش‌بینی شده است.
بهمنش یادآور شد: دفاتر خدمات مسافرتی برای فعالیت در این طرح، به ازای هر گردشگر، تعهد مالی یک‌میلیارد تومانی بابت بازنگشتن و ماندگاری غیرمجاز مسافر پذیرفته‌اند. افزون بر آن، قراردادهای مشخص، تضامین مالی، تعهدات میزبانی و سازوکارهای نظارتی سختگیرانه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. حتی در قراردادهای دفاتر پیش‌بینی شده که در صورت بازنگشتن سه گردشگر، مجوز فعالیت دفتر لغو و تضامین آن ضبط شود؛ اما در طرف مقابل چنین سازوکاری پیش‌بینی نشده است.
رئیس هیئت مدیره دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی عنوان کرد: پرسش این است که آیا در سازوکار جدید، همان سطح از نظارت، مسئولیت‌پذیری و اطمینان از بازگشت مسافران که در طرح بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود، وجود دارد؟ وقتی در طرح قبلی، دفاتر خدمات مسافرتی ملزم به ارائه تضامین مالی، معرفی میزبان، تعهدات قراردادی و گزارش‌دهی درباره وضعیت مسافران بوده‌اند، مبنای کارشناسی حذف یا کاهش این الزامات در مسیر جدید چیست؟
بهمنش با یادآوری فواید اقتصادی این موضوع بیان کرد: بازار افغانستان یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری ورودی ایران است. این بازار در حوزه‌های گردشگری سلامت، زیارتی، تجاری، اقامتی و خدمات سفر ظرفیت قابل توجهی دارد. در شرایطی که صنعت گردشگری کشور با مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های پروازی و آسیب‌های ناشی از جنگ مواجه است، بازار افغانستان می‌تواند فرصت مهمی برای حفظ اشتغال و ایجاد درآمد باشد. در استان‌هایی که به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با افغانستان از ظرفیت ویژه‌ای در این بازار برخوردارند، آثار چنین تصمیم‌هایی می‌تواند بسیار جدی‌تر باشد. اگر دفاتر خدمات مسافرتی از این بازار خارج شوند و فرایند ساماندهی شده قبلی از بین برود، فقط یک گروه صنفی متضرر نخواهد شد؛ بلکه بخش قابل توجهی از زنجیره اقتصادی گردشگری کشور آسیب خواهد دید.
وی با یادآوری آسیب‌های احتمالی این روند توضیح داد: صدور روادید سه ماهه و قابل تمدید بدون تضامین مشابه، الزاماً به معنای رونق پایدار پروازها نیست. اگر نظارت و ساماندهی مسافران تضعیف شود، احتمال افزایش اقامت‌های غیرمجاز و ایجاد مشکلات امنیتی و اجتماعی وجود دارد و در نهایت ممکن است محدودیت‌های سختگیرانه‌تری اعمال شود که نه‌تنها گردشگری؛ بلکه پایداری همین پروازها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
پرسشی که همچنان باقی است
آنچه امروز فعالان صنعت گردشگری نسبت به آن هشدار می‌دهند، صرفاً تغییر یک دستورالعمل یا محدود شدن فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، ضرورت وجود یک سازوکار واحد، شفاف و قابل نظارت برای ورود گردشگران افغانستانی به کشور است؛ سازوکاری که در آن، ضمن حمایت از صنعت هوانوردی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بازار افغانستان، مسئولیت‌ها و تعهدات همه مسیرهای صدور روادید به صورت متوازن تعریف شود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا تغییر رویه صدور روادید، با هدف تسهیل ورود گردشگران و حمایت از صنعت هوانوردی انجام شده یا قرار است بخشی از مسئولیت ساماندهی و نظارت بر ورود و خروج مسافران از دوش یک بخش برداشته و به مسیر دیگری منتقل شود؟ آنچه مسلم است، توسعه گردشگری و کنترل اقامت اتباع نباید دو هدف متعارض تلقی شوند. تصمیم‌گیری در این زمینه زمانی می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد که هم امنیت و نظارت بر ورود و خروج مسافران تضمین شود و هم بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری، از فرصت رقابت برابر و شفاف برخوردار باشد.
نظر شما